طبق آمار بانک مرکزی،
فقط تو ششماههی امسال،
بیش از ۵۰۰هزار میلیارد تومن چک برگشتی تو کشور ثبت شده.
یعنی حدود ۹۰ درصد رشد نسبتبه سال قبل.
یعنی چی؟
یعنی پول توی بازار هست،
ولی نمیچرخه.
سرمایه قفل شده بین آدمها، پروژهها و بدهبستانهای بینتیجه.
من امروز گفتم:
«ما ۳۷۰ میلیارد تومن مطالبه داریم که هیچکدوم پرداخت نشده.»
اما واقعیت اینه که این قصه، فقط قصهی ما نیست.
شما بگین،
تو این شرایط، راهکار درستِ گرفتن طلب چیه؟
قانونی؟ انسانی؟ یا سیستمی؟
#محمد
در معاملات امروز، داشتن چک بهتنهایی تضمین نیست؛ مهم، اعتبار صادرکننده و ثبت قانونی چک است.
طبق قانون جدید صدور چک، تنها چکهایی که در سامانه صیاد ثبت شدهاند، قابلیت وصول و پیگیری قضایی دارند.
🔹 چک دستی یا بدون ثبت در سامانه = چک بیاعتبار
🔹 امکان استعلام وضعیت چک پیش از پذیرش
🔹 ثبت، تأیید و انتقال صرفاً از طریق سامانه بانک مرکزی
@vakilmehry@vakilmehryry
📌 اگر میخواهید معاملهای امن داشته باشید، قبل از امضا و تحویل چک، وضعیت آن را در سامانه بررسی کنید.
گاهی فقط یک استعلام ساده جلوی ماهها دوندگی قضایی را میگیرد
#وکیل#وکالت#حقوق#حقوقی#قانون#قوانین#قضایی#قضاوت#چک#بانک
چگونه بانک ها جبران زیان باد انجام دهند؟
آیا دادن تسهیلات به قشر خاص و بدست آوردن سود غیر مولد باعث جبران زیان میشود؟
چرا برای اعطا تسهیلات بانک ها خلق پول میکنند؟
بانک مرکزی در چه جایگاهی برای جلوگیری از تورم دارد؟
چه کسانی باید به این سوالات پاسخگو باشند؟
#بانک_مرکزی#دکتر_نیما_غیاثوند#تورم_اقتصادی#بخش_خصوصی
.
وکیل پایه یک دادگستری در گفت گو با ایلنا:
تعیین دستمزد غیر واقعی کارگران عاملی برای افزایش تورم است
مشروح خبر در سایت vakilalimardani.com
مشروح خبر در سایت ایلنا
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-920753
وی در ادامه به ماده ۴۱ قانون کار در افزایش دستمزد کارگران اشاره کرد و افزود: این قانون صرفاً به وضعیت کارگران اشاره دارد، به عبارتی وفق این ماده شورای عالی کار صرفاً می بایست حقوق کارگران را با در نظر گیری تامین معیشت کارگران و تورم تعیین کند.
علیمردانی افزود: به نظر می رسد دستمزد کارگران نه تنها بخش کوچکی از ایجاد تورم در سال آینده و مشکلات کارگاه های تولیدی را در بر میگیرد بلکه اصلاح نرخ دستمزد معلول تورم سال گذشته و کاهش قدرت خرید است و بروز تورم متاثر از دهها عامل دیگر از جمله تأمین کسری بودجه دولت از طریق استقراض از بانک مرکزی و به تبع آن، افزایش حجم نقدینگی، افزایش قیمت حاملهای انرژی و حذف و یا کاهش یارانههای صنعتی و صنفی پس از اجرای سیاستهای تعدیل، افزایش ریسک مربوط به فعالیتهای مولد اقتصادی، ضعف در مدیریت مخصوصاً مدیریت ارز و کاهش ارزش پول و بالاخره افزایش قیمتهای جهانی را به همراه خواهد داشت.... #وکیل_ندا#وکیل_دادگستری#وکیل#علیمردانی#دادگستری#وکالت#تهران#وکیل_علیمردانی#عشق#چالش_حقوقی#وکیل_مجید_علیمردانی#ندا#مجید_علیمردانی#کتاب#خبرگزاری#دوست#انتخابات
دیوار من
.jpg)