سامانه ساغر ایجاد شده است!
ولی هنوز راه اندازی رسمی آن در روزنامه رسمی اعلان عمومی نگردیده است.
سامانه ساغر
یا همان سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی که به
سامانه ثبت ادعا نیز معروف است
جهت ثبت ادعای مالکیت اشخاصی که مدعی مالکیت ملکی هستند ولی هنوز سند رسمی مالکیت نگرفته اند درحال حاضر در بستر سامانه کاتب ایجاد گردیده است.
تکالیف دوسال نسبت به درج مستندات ادعا و همچنین دوسال اقدام قانونی جهت دریافت سند رسمی مطابق ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از تاریخ راه اندازی رسمی این سامانه که میبایست به دستور رئیس قوه قضاییه در روزنامه رسمی اعلان عمومی گردد، شروع خواهد شد.
اما در هر صورت این سامانه درحال حاضر در سامانه کاتب به نشانی :
www.kateb.ir
ایجاد شده است ومدعیان مالکیت ملک که سند رسمی ندارند میتوانند هم اکنون نسبت به درج مستندات و سپس اقدامات قانونی اقدام نمایند.
دراین خصوص اگر سوالی دارید زیر همین پست کامنت بگذارید.
ارادتمند
ایمان صامت وکیل پایه یک دادگستری⚖️
ارتباط با دفتر
۰۹۳۵۶۱۵۳۰۰۳
#وکیل#سامانهساغر#سامانه_ساغر
@vakil_imansamet
ماده ۴۷۷؛ آخرین سنگر عدالت
گاهی تمام راههای قانونی بسته میشود و رأی قطعی، ناعادلانه صادر میگردد... ⚖️✨
پرونده اخیر ما نمونه بارز تقابل «شکل» و «ماهیت» بود. جایی که دادگاه محترم اسیرِ ظاهرِ کلمات شده و حقیقتی روشن (عدم انجام تعهد توسط طرف مقابل) را نادیده گرفته بود.
📝 ما با نگارش لایحهای فاخر و مستدل به آیات شریفه قرآن (از جمله ممنوعیت اکل مال به باطل) و قواعد مسلم فقهی، درخواست اعمال ماده ۴۷۷ نمودیم.
این ماده زمانی کاربرد دارد که رأی صادره، «خلاف بیّن شرع» باشد.
🔑 درس مهم:
اگر رأی قطعی علیه شما صادر شده ولی یقین دارید که حق با شماست و حکم خلاف شرع است، هنوز روزنه امیدی وجود دارد، به شرط آنکه استدلال فقهی و حقوقی درستی ارائه شود.
برای بررسی پروندههای خود به واتساپ 09999980261 پیام دهید. 📥
#اعاده_دادرسی#قوه_قضاییه#وکیل
⚖️ دفاع از حق، فراتر از مواد قانونی؛ تکیه بر مبانی فقهی
در بسیاری از پروندههای پیچیده، مواد قانونی به تنهایی راهگشا نیستند و باید به روح قوانین و منابع فقهی رجوع کرد.
در پرونده اخیر، با تنظیم لایحهای مستند و مستدل خطاب به ریاست محترم قوه قضاییه، نسبت به دادنامهای که بدون توجه به آثار شرعی «عقد حواله» و «قاعده اقرار» صادر شده بود، اعتراض گردید.
✍️ مجید علیمردانی
وکیل پایه یک دادگستری در دعاوی پیچیده حقوقی و اعاده دادرسی.
📍 برای مشاوره جهت تنظیم لوایح تخصصی دایر بر اعمال ماده ۴۷۷ و ۴۷۴ به واتساپ ۰۹۹۹۹۹۸۰۲۶۱ پیام دهید.
#مجید_علیمردانی#وکیل_مجرب#قوه_قضاییه
⚖️ داستان یک نبرد حقوقی: وقتی یک سند رسمی زیر سؤال میرود! 🤯
کارآموزان گرامی و دنبالکنندگان عزیز، یک پرونده جنجالی را امروز بررسی میکنیم که پایههای اعتماد به اسناد رسمی را به چالش کشیده است.
موکل من، با تکیه بر سند رسمی مالکیت و یک وکالتنامه رسمی بلاعزل، ملکی را خریداری کرد. همه چیز مطابق قانون بود و با اعتماد کامل به سیستم رسمی کشور. ✅
اما اکنون، طرف مقابل با استناد به یک قرارداد عادی و قدیمی، میخواهد این سند رسمی را باطل کند! آیا چنین چیزی ممکن است؟
✨ نکات کلیدی این پرونده:
• سند رسمی، حجت است! 📜 طبق قانون، اسناد رسمی (مثل سند مالکیت) در برابر همه، حتی دولت، معتبر هستند. (مواد ۱۲۸۷ و ۱۲۹۰ قانون ثبت)
• حمایت از خریدار با حسن نیت 🛡️ موکل ما با اعتماد به سند رسمی، ملک را خریداری کرده و باید مورد حمایت قانون قرار گیرد.
• توافقات پنهانی نمیتوانند سند رسمی را لغو کنند! ⚠️ اختلافات طرفین قبلی، به خریدار جدید ربطی ندارد. (ماده ۲۳۰ قانون مدنی)
• تأکید مقام معظم رهبری بر معاملات رسمی 🎯 ایشان تأکید کردند: «خیلی از فسادها از معاملات غیررسمی ناشی میشود؛ باید جلوی این گرفته بشود.» (۱۴۰۲/۰۴/۰۶)
این پرونده فقط درباره یک ملک نیست؛ بلکه آزمونی برای اعتماد عمومی به اسناد رسمی و امنیت سرمایهگذاری در کشور است.
🤔 نظر شما چیست؟ آیا باید اسناد رسمی را بتوان با استناد به قراردادهای عادی زیر سؤال برد؟
لطفاً این پست را به اشتراک بگذارید تا صدای عدالت و قانون بلندتر شنیده شود. 🙏
—
#حقوق_ایران#سند_رسمی#وکالت_بلاعزل#قانون_مدنی#وکیل_پایه_یک#قوه_قضاییه#ملک#خرید_ملک#قرارداد#دادگاه#عدالت#وکیل_اینستاگرامی#حقوقی#تغییر_کاربری#سند_ملک#وثیقه_ملک#وکالتنامه#وکلای_تهران#قانون#ابطال_سند
در کارگاه دعاوی ملکی که با حضور نزدیک به ۴۰ نفر از وکلا برگزار شد، نکات کلیدی دعاوی ملکی را براساس آخرین قوانین و رویه قضایی تدریس کردم؛
این کارگاه به همت مرکزوکلای قوه قضاییه برگزار شد؛
دیوار من
.jpg)
