⚖️ دفاع از حق، فراتر از مواد قانونی؛ تکیه بر مبانی فقهی
در بسیاری از پروندههای پیچیده، مواد قانونی به تنهایی راهگشا نیستند و باید به روح قوانین و منابع فقهی رجوع کرد.
در پرونده اخیر، با تنظیم لایحهای مستند و مستدل خطاب به ریاست محترم قوه قضاییه، نسبت به دادنامهای که بدون توجه به آثار شرعی «عقد حواله» و «قاعده اقرار» صادر شده بود، اعتراض گردید.
✍️ مجید علیمردانی
وکیل پایه یک دادگستری در دعاوی پیچیده حقوقی و اعاده دادرسی.
📍 برای مشاوره جهت تنظیم لوایح تخصصی دایر بر اعمال ماده ۴۷۷ و ۴۷۴ به واتساپ ۰۹۹۹۹۹۸۰۲۶۱ پیام دهید.
#مجید_علیمردانی#وکیل_مجرب#قوه_قضاییه
تعیین دقیق تاریخ لازمالاجرا شدن قانون الزامبه ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول،از اهمیت ویژهای برخوردار است، زیرا تأثیر مستقیم بر اعتبار معاملات املاک دارد.
چنانچه تاریخ بهدرستی محاسبه نشود، ممکن است برخی از معاملات انجامشده فاقد اعتبار تلقی شوند.
سازمان ثبت اسنادواملاک کشور ،طی یک اطلاعیه در سال گذشته درخصوص این قانون اعلام کرده است که تاریخ لازمالاجرا شدن قانون ۳ تیرماه ۱۴۰۳ است، اما این تاریخ با محاسبه دقیق مواد قانونی، نادرست به نظر میرسد.
زیرا این قانون در تاریخ ۱۷ خردادماه ۱۴۰۳ در روزنامه رسمی منتشر شده است و مطابق ماده ۲ قانون مدنی،
«قوانین، پانزده روز پس از انتشار در روزنامه رسمی کشور، در سراسر کشور لازمالاجرا است، مگر آنکه در خود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.»
اگر چه که درخصوص تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون اختلاف نظر وجود داشته و ملاک محاسبه ۱۵روز صراحتا بیان نشده است اما میتوان
به استناد ماده ۴۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی:
«موعدی که ابتدای آن تاریخ ابلاغ یا اعلام ذکر شده است، روز ابلاغ و اعلام و همچنین روز اقدام، جزء مدت محسوب نمیشود.»
چنین استدلال نمود که
روز انتشار (۱۷ خرداد) جزو مدت محسوب نمیگردد و محاسبه از روز بعد یعنی ۱۸ خرداد آغاز میشود.
با شمارش پانزده روز از این تاریخ، پایان مهلت در ۱ تیرماه ۱۴۰۳ قرار میگیرد.
نظر به اینکه روز اقدام نیز جزء مدت محسوب نمیشود، قانون از ۲ تیرماه ۱۴۰۳ لازمالاجرا خواهد بود.
همچنین در این خصوص نظریه مشورتی مهمی نیز صادر شده است که همین برداشت را تأیید میکند.
شماره نظریه : 7/1403/539
تاریخ نظریه : 1403/11/30
دربند ۶ این نظریه چنین درج شده است:
۶-صرف نظر از آنکه تاریخ لازم الاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول ۱۴۰۳/۴/۲ است ونه ۱۴۰۳/۴/۳ ……….
🔹 بنابراین، توصیه میشود در کلیه معاملات مربوط به املاک، تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون را ۲ تیرماه ۱۴۰۳ در نظر بگیرید تا از بروز هرگونه مشکل یا بیاعتباری احتمالی در معاملات پیشگیری شود.
ارادتمند
ایمان صامت وکیل پایه یک دادگستری⚖️
@vakil_imansamet
#وکیل#وکیل_آنلاین
🏠 راهنمای جامع قوانین اموال غیرمنقول و مشاورین املاک در ایران 🏠
1. الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول: بر اساس ماده 62 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور، تمامی معاملات مربوط به اموال غیرمنقول ثبتشده، از جمله بیع، صلح، اجاره و رهن، باید بهصورت رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شوند.
2. اعتبار اسناد عادی در معاملات اموال غیرمنقول: اسناد عادی مربوط به معاملات اموال غیرمنقول، مگر در مواردی که دادگاه آنها را معتبر بداند، در برابر اشخاص ثالث قابل استناد نبوده و نمیتوانند با اسناد رسمی معارضه کنند.
3. نقش مشاورین املاک در معاملات: مشاورین املاک باید با آگاهی کامل از قوانین و مقررات، خریداران و فروشندگان را در تنظیم قراردادهای رسمی راهنمایی کنند تا از مشکلات حقوقی جلوگیری شود.
4. مسئولیت دفاتر اسناد رسمی در قبال بدهیهای معوقه ملک: در صورت عدم اعلام بدهی ملک توسط سازمان تأمین اجتماعی، دفاتر اسناد رسمی میتوانند به درخواست متعاملین، سند رسمی انتقال ملک را تنظیم کنند. در این حالت، منتقلالیه و سردفتر مسئولیتی در قبال بدهیهای معوقه نخواهند داشت.
5. نسخ برخی مواد قانونی مرتبط: با تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در سال 1400، برخی مواد قانونی پیشین، از جمله ماده 62 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور، نسخ شدهاند.
6. پذیرش اسناد ثبتنشده در دستگاههای اجرایی: اسناد ثبتنشده مربوط به اعمال حقوقی مذکور، در هیچ یک از دستگاههای اجرایی موضوع ماده 29 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه پذیرفته نمیشوند.
7. تأثیر قوانین جدید بر مشاورین املاک: مشاورین املاک باید با آگاهی از تغییرات قانونی، بهویژه نسخ برخی مواد مرتبط، مشاورههای بهروز و دقیقی به مشتریان خود ارائه دهند تا از مشکلات حقوقی جلوگیری شود.
8. اهمیت آموزش و بهروزرسانی اطلاعات حقوقی: برای پیشگیری از مشکلات و دعاوی حقوقی، آموزش مستمر و بهروزرسانی اطلاعات حقوقی برای مشاورین املاک و فعالان حوزه اموال غیرمنقول ضروری است.
🔍
#اموال_غیرمنقول#ثبت_رسمی#مشاورین_املاک#قوانین_املاک#حقوق_ملکی#دفاتر_اسناد_رسمی#قانون_جدید#آموزش_حقوقی