فرض کنید کسی ملکی رو میفروشه و بعد از انتقال سند بنام خریدار،فوت میکنه. حالا ورثه میان و میگن پدرمون «سفیه» بوده، حجرش رو اثبات میکنن و تقاضای اعلام بطلان معامله وابطال سند رو مطرح کردند.
اما آیا اصلاً ورثه اختیار تنفیذ یا رد این معامله رو دارن؟
اگر خریدار هستید،درخصوص این پرونده از دفاعیات زیر میتونید استفاده کنید
۱-معاملات شخص سفیه نسبت به امور مالی مطابق ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی نافذ نیست و مطابق بند سوم از ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی برای شخصی که حجر او متصل به صغر نباشد
میبایست جهت اداره اموال برابر ماده ۱۲۱۷ قانون مدنی قیمتعیین گردد.
۲-مطابق ماده ۸۳ قانون امور حسبی ،معاملات اموال غیرمنقول محجور منوط به تصویب دادستان است و تصویب دادستان در این مورد شرط نفوذ معاملات اموال غیرمنقول است،برای نمونه به نظریه مشورتی شماره
۷/۱۴۰۲/۳۲۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ اشاره میگردد.
۳-با توجه براینکه فروشنده در زمان معامله سفیه بوده،ومعامله وی غیرنافذ است بنابر مستندات فوق الذکر،معاملات غیرمنقول محجور توسط قیم می بایست به تصویب دادستان برسد،
۴-فروشنده ای که در زمان معامله سفیه بوده خود اختیار معامله را نداشته و موضوعی که خود حق اختیار آن را نداشته بنابر قاعده فقهی «فاقد لایعطی» به وراث منتقل نخواهد شد وصلاحیت تنفیذ یا رد این معامله در صلاحیت دادستان است ونه ورثه
۵-از طرفی باتوجه براینکه یکی ازمهمترین فلسفه های تعیین قیم وتصویب دادستان در معاملات اموال غیرمنقول،حفظ حقوق ورعایت مصلحت محجور وجلوگیری از ضرر به وی بوده است،درمعامله پیش رو،اساسا ضرری به محجور وارد نشده وبراساس قیمت عرفی معامله صورت گرفته وثمن آن نیز براساس عرف پرداخت وتسویه گردیده است.
سوال: در زمان معامله به چه نکاتی توجه کنیم که احتمال ادعای حجر فروشنده در آینده کاهش یابد؟
لطفا نظرات خودتون رو کامنت کنید
ارادتمند
ایمان صامت وکیل پایه یک دادگستری⚖️
……………………
ارتباط با دفتر
۰۹۳۵۶۱۵۳۰۰۳
#سندرسمی#حجر
.
#مصاحبه خبرگزاری#قدس, با #مجید_علیمردانی
مشروح خبر را در لینک زیر دنبال کنید:
https://goo.gl/HzD5Gq
طرحهای مقطعی درد خانواده از ناحیه طلاق را التیام نمیبخشد
مجید علیمردانی - وکیل پایه یک دادگستری
خانواده مهمترین رکن و شاهرگ اصلی جامعه اسلامی محسوب میشود چراکه استحکام و مقاومت و سلامت این جامعه بهظاهر کوچک برای جامعه ما بسیار مهم و حیاتی است.
ازهمین رو سیاستگذاران سعی دارند با اجرای برنامههایی مانع وقوع طلاق و بروز آسیبهای اجتماعی حاصل از آن شوند. که از این موارد میتوان به «راهاندازی سامانه تصمیم» یا طرح کنترل و کاهش طلاق اشاره کرد که به دلیل تحول در روند زمانی پروندهها و پروسه مراجعه به مراکز مشاوره، منجر به کاهش روند پرشتاب طلاق شده است.
ناگفته نماند که حداقل ۵۰ درصد افراد متقاضی طلاق شیوههای دیگری را نیز دنبال کرده و از وکلا میخواهند راهکار دیگری پیش روی آنها قرار دهند. چنان که در بیشتر مواقع حاضر هستند با هزینه بالاتر روند طلاق با سرعت بیشتر در شهرهای دیگر بخصوص در تهران صورت بگیرد. در مواقعی نیز به دلیل هزینههای مشاوره؛ زوجین تصمیم میگیرند باهم زندگی کنند.
برخی موارد نیز ترجیح میدهند بدون وقوع طلاق، زندگی جداگانهای داشته باشند. در برخی موارد نیز حتی شاهد هستیم که در یک منزل زندگی میکنند اما به طور کلی ساختار گسسته شده است. ناگفته نماند که در بیشتر مواقع هم یکی از زوجین و بخصوص مردها، تلاشی برای احیای دوباره زندگی نداشته و از دریافت مشاوره سر باز میزنند که همین امر تلاش زوجه را برای تحکیم خانواده بیارزش میکند. به این ترتیب اجرای طرح یاد شده به صورت مقطعی روند زمانی طلاق را به تأخیر انداخته اما مانع توقف این روند و بروز طلاق عاطفی نشده است که این خود یک هشدار جدی برای جامعه کنونی و حتی آیندگان به شمار میرود.
از همین رو برای این موضوع باید اندیشهای متفاوت داشته و راهکارهای بسیاری را ارائه دهیم. چراکه باید توجه داشت در مواجهه با نسلهای مختلف شاهد بودهایم که همواره راهکارهای سنتی به معنای قدیم آن، دیگر پاسخگوی نیازهای خانواده امروزی نیست.
#طلاق#مهاجرت#مهاجرین#طلاق_توافقی#مشهد#اقتصاد_ایران#وکیل_ندا#وکیل_دادگستری#وکیل#علیمردانی#دادگستری#دادستان#وکالت#تهران#وکیل_علیمردانی#چالش_حقوقی#وکیل_مجید_علیمردانی#مجید_علیمردانی#کتاب#عشق#زندگی#دوست#من#دلتنگی
دیوار من
.jpg)