چرا باید از این جملهها تو سند بترسید؟
✅ چون بر اساس مقررات مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت، امکان صدور سند مالکیت بدون نیاز به انجام تحقیقات لازم در خصوص صحت و اصالت اسناد عادی، صرفاً با ارائهی آنها به بیان دیگر، تشریفات صدور اسناد طبق این مواد به شدت ساده و آسان شد و منجر به صدور تعداد زیادی از این اسناد گردید.
در واقع این اسناد اعتبار و جایگاه لازم را که اسناد صادر شده طبق ماده ۳۱ قانون ثبت دارند، نداشتند. این اسناد نهتنها به راحتی صادر میشدند، بلکه براساس همین مقررات، امکان ابطال آنها در دادگاهها در هر زمان به سادگی فراهم بود.
📌 موارد قابل اعتراض در اسناد صادره بر اساس مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت:
✅ - عدم احراز شرایط قانونی
✅ - غصب و تصرف عدوانی
✅ - جعل و تزویر
✅ مقصود از عدم احراز شرایط قانونی:
نداشتن سابقه تصرف و اعیانی، همچنین عدم تطابق مشخصات ملک با سند و عدم ارائه مدارک و مستندات کافی میباشد.
✅ مقصود از غصب و تصرف عدوانی:
اخذ سند بر اساس تصرف غاصبانه و غیرقانونی است.
✅ مقصود از جعل و تزویر:
این است که سند، براساس مدارک و مستندات جعلی ارائه شده به هیئت حل اختلاف اداره ثبت، صادر گردیده باشد.
✅ مقصود از عدم رعایت تشریفات قانونی:
عدم ابلاغ به ذینفعان، عدم انتشار آگهی و سایر تشریفات قانونی میباشد.
❌ که همگی میتوانند موجبات ابطال اسناد صادره بر اساس مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت را فراهم آورند
#خرید_آپارتمان#سند_مالکیت#قانون_ثبت#دعاوی_ملکی#سرمایه_گذاری_ایمن
هشدار جدی به دفاتر املاک
اشخاصی که پروانه دلالی معاملات املاک رو دارند
باید توجه نموده که با توجه به مفاد ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول درخصوص معاملات املاک میبایست ، معاملات را نهایتا در سامانه درج و یا ثبت نمایند
با توجه به تاریخ صدور سند مالکیت می بایست یا پیش نویس و یا نسبت به تنظیم قراردادهای یکسان در سامانه کاتب و یا تنظیم قرارداد در سامانه خودنویس (اگر تاریخ صدور سند مالکیت پیش از لازم الاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول هست)نمایند و نمیتوانند قرارداد عادی دستنویس بدون ثبت در سامانه تنظیم نمایند در غیراینصورت مطابق ماده ۱۱ قانون الزام برای آنها تخلف محسوب ومشمول مجازاتهای مقرر در ماده ۱۱ قانون فوق خواهند شد.
👇🏻👇🏻👇🏻
ماده ۱۱ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول:
دلالان معاملات املاک (اعم از مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی) نمیتوانند در معاملات موضوع ماده (۱) این قانون، مبادرت به تنظیم سند عادی قرارداد نمایند. متخلفان از حکم این ماده، با حکم شعب سازمان تعزیرات حکومتی در مرتبه اول علاوه بر استرداد حق دلالی دریافتی و جریمهای معادل سه برابر آن، به تعلیق پروانه کسب به مدت شش ماه و در مرتبه دوم به استرداد حق دلالی دریافتی و جریمهای معادل شش برابر آن و تعلیق پروانه کسب به مدت یک سال و در مرتبه سوم علاوه بر مجازات اخیرالذکر، به ابطال پروانه کسب محکوم میشوند.
ارادتمند
ایمان صامت وکیل پایه یک دادگستری⚖️
ارتباط با دفتر
۰۹۳۵۶۱۵۳۰۰۳
@vakil_imansamet
#وکیل#قانون_الزام_به_ثبت_رسمی_معاملات_اموال_غیرمنقول
⚖️ پرونده ابطال اجرائیه: دفاع موفق از حقوق موکل
در پروندهای که محکومعلیه تلاش کرد با طرح دعاوی جدید، اجرای حکم قطعی مبنی بر پرداخت وجه چک را متوقف کند، با ارائه لایحه دفاعیه قوی و استناد به اعتبار امر مختوم، موفق به لغو قرار توقف عملیات اجرایی شدیم.
این نتیجه، تضمینکننده اجرای عدالت و احقاق حق موکل بود.
#وکیل#حقوق#لایحه_دفاعیه#ابطال_اجرائیه#چک#اعتبار_امر_مختوم#پیروزی_حق#دادگاه#وکالت
معاملهای که ظاهرش قرض سادهست اما باطنش جرم!
طبق قانون ایران، هر قراردادی که در آن شرط سود مازاد بر اصل پول گذاشته شود، ربا محسوب میشود.
⚖️ مجازات آن بسته به شرایط میتواند از ابطال قرارداد گرفته تا حبس و جزای نقدی باشد.
@vakilmehry@vakilmehryry
نکته مهم اینجاست که حتی اگر دو طرف «رضایت» داشته باشند، باز هم توافق ربوی باطل و غیرقانونی است.
📌 راهحل؟ استفاده از عقود اسلامی و قراردادهای بانکی مشروع که هم نیاز مالی تأمین شود و هم خطر مجازات وجود نداشته باشد.
👀 به نظر شما، چرا با وجود این مجازاتها هنوز هم رباخواری در
معاملات پنهان ادامه دارد
#رباخواری#قرض#وام#بانک#قانون#قوانین#وکیل#وکالت#حقوق#حقوقی#مالی#مشاوره_حقوقی
⚖️ نقض اصول قانون اساسی در پوشش “توسعه سبز”: اعتراض رسمی به مصوبه جدید شهرداری تهران
بدینوسیله، در مقام وکیل دادگستری و پاسدار حاکمیت قانون، اعتراض رسمی خود را نسبت به “اصلاحیه مصوبه توسعه ساختمان سبز و معماری پایدار تهران” (مصوب ۱۴۰۳/۱۲/۲۶) به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تقدیم نمودهام.
با وجود نیت مثبت محیط زیستی، این مصوبه در سه محور اساسی، اصول بنیادین حقوقی کشور را نقض کرده است:
تضییع حق مالکیت: الزام اجباری رتبهبندی “سرو سبزینه” (بند ب، ماده ۲) بدون هیچگونه مشوق یا جبران هزینهای، مستقیماً اصل ۲۲ قانون اساسی و ماده ۳۰ قانون مدنی را به چالش میکشد.
خروج از حدود اختیارات: تحمیل الزامات مالی و تعیین ردیفهای اعتباری مشخص بر شهرداری (ماده ۵)، تصرف در فرآیند بودجهریزی عمومی و فراتر از اختیارات قانونی شورا است.
ایجاد رویههای اداری غیرقانونی: تحمیل ضربالاجل و الزام به تأیید فرآیندها توسط “کمیته راهبری” (ماده ۶) بدون مبنای شفاف قانونی.
این اقدامات، نه تنها بار اقتصادی ناعادلانهای بر دوش شهروندان میگذارد، بلکه مسیر توسعه پایدار را به جای تشویق، با اجبار پرهزینه هموار میسازد. درخواست ما، ابطال فوری مواد مغایر جهت حفظ حاکمیت قانون است.
وظیفه ما، تضمین اجرای قوانین بالادستی است.
#وکالت#حقوق_عمومی#دیوان_عدالت_اداری#قانون_اساسی#ساختمان_سازی#مجید_علیمردانی#پایداری_و_قانون
📣 فرصت همکاری برای وکلا و کارآموزان! 📣
مرکز حقوقی ما به دنبال همکاران فعال و کارآموزان علاقهمند برای همکاری در پروندههای جاری است.
شهرهای مورد نیاز و موضوع پروندهها:
اصفهان: تقسیم ترکه (اموال متعدد) 🏡
دولتآباد اصفهان: ضرب و جرح و خسارات وارده 🚗
خلخال: ابطال سند (معامله فضولی) 📜
اگر وکیل هستید یا دوره کارآموزی وکالت را میگذرانید و تمایل به تجربه پروندههای متنوع در این حوزهها دارید، منتظرتان هستیم!
جهت کسب اطلاعات بیشتر و ارسال درخواست همکاری:
➡️ دایرکت پیام دهید
➡️ واتساپ: 09999980261
با ما همراه باشید تا دانش و تجربه خود را گسترش دهید. 🤝
#وکیل#وکالت_در_اصفهان#وکالت_در_خلخال#کارآموز_وکالت#همکاری_حقوقی#پرونده_ملکی#پرونده_کیفری#اصفهان#خلخال
🚨 بعضیها فکر میکنن میتونن با دور زدن قانون،
خودشونو نجات بدن…
اما حقیقت اینه که همون راههای ظاهراً “میانبر”،
میتونه تبدیل به اتهام کیفری جدید بشه!
🔻 مثالها:
•انتقال اموال به اسم دیگران برای فرار از بدهی ➝
«معامله صوری و قابل ابطال»
•جعل قرارداد برای فرار مالیاتی ➝ «جرم جعل سند»
•تغییر عمدی آدرس برای فرار از ابلاغیه ➝ «امکان تعقیب کیفری»
@vakilmehry@vakilmehryry
📌 یادت باشه: قانون، پیچیدهتر از چیزی که فکر میکنی
طراحی شده.
راه درست، استفاده از مشاوره حقوقی و حل مسئله
در چارچوب قانونیه؛ نه راه فرار!
#وکیل#وکالت#حقوق#حقوقی#قانون#قانونی
⚖️ داستان یک نبرد حقوقی: وقتی یک سند رسمی زیر سؤال میرود! 🤯
کارآموزان گرامی و دنبالکنندگان عزیز، یک پرونده جنجالی را امروز بررسی میکنیم که پایههای اعتماد به اسناد رسمی را به چالش کشیده است.
موکل من، با تکیه بر سند رسمی مالکیت و یک وکالتنامه رسمی بلاعزل، ملکی را خریداری کرد. همه چیز مطابق قانون بود و با اعتماد کامل به سیستم رسمی کشور. ✅
اما اکنون، طرف مقابل با استناد به یک قرارداد عادی و قدیمی، میخواهد این سند رسمی را باطل کند! آیا چنین چیزی ممکن است؟
✨ نکات کلیدی این پرونده:
• سند رسمی، حجت است! 📜 طبق قانون، اسناد رسمی (مثل سند مالکیت) در برابر همه، حتی دولت، معتبر هستند. (مواد ۱۲۸۷ و ۱۲۹۰ قانون ثبت)
• حمایت از خریدار با حسن نیت 🛡️ موکل ما با اعتماد به سند رسمی، ملک را خریداری کرده و باید مورد حمایت قانون قرار گیرد.
• توافقات پنهانی نمیتوانند سند رسمی را لغو کنند! ⚠️ اختلافات طرفین قبلی، به خریدار جدید ربطی ندارد. (ماده ۲۳۰ قانون مدنی)
• تأکید مقام معظم رهبری بر معاملات رسمی 🎯 ایشان تأکید کردند: «خیلی از فسادها از معاملات غیررسمی ناشی میشود؛ باید جلوی این گرفته بشود.» (۱۴۰۲/۰۴/۰۶)
این پرونده فقط درباره یک ملک نیست؛ بلکه آزمونی برای اعتماد عمومی به اسناد رسمی و امنیت سرمایهگذاری در کشور است.
🤔 نظر شما چیست؟ آیا باید اسناد رسمی را بتوان با استناد به قراردادهای عادی زیر سؤال برد؟
لطفاً این پست را به اشتراک بگذارید تا صدای عدالت و قانون بلندتر شنیده شود. 🙏
—
#حقوق_ایران#سند_رسمی#وکالت_بلاعزل#قانون_مدنی#وکیل_پایه_یک#قوه_قضاییه#ملک#خرید_ملک#قرارداد#دادگاه#عدالت#وکیل_اینستاگرامی#حقوقی#تغییر_کاربری#سند_ملک#وثیقه_ملک#وکالتنامه#وکلای_تهران#قانون#ابطال_سند
ابطال وکالتنامه بلاعزل
واژه ای ابطال برای قراردادهای صحیح از لحاظ حقوقی نادرست است و زمانیکه قراردادی دارای شرایط اساسی صحت معاملات است ،وسپس منحل میگردد ،بهتر است از واژه ی انحلال استفاده شود.
اگر به شخصی وکالت بلاعزل اعطا نموده اید،یکی از راههای انحلال قرارداد وکالت،انجام موضوع توسط شخص موکل است،
دراینصورت میتوانید موضوع وکالت را انجام سپس به وکیل از طریق ارسال اظهارنامه رسمی اعلامنمایید که موضوع انجام شده و وکالتنامه منحل گردیده است.
متن اظهارنامه پیشنهادی:
«مخاطب محترم جناب آقای../سرکارخانم….
باسلام
احتراما وفق ماده ۱۵۶ از قانون آیین دادرسی مدنی به آن مخاطب اعلام واخطار میگردد
مطابق یک فقره وکالتنامه رسمی به شماره….آن مخاطب به عنوان وکیل نمایندگی داشته تا نسبت به انتقال ملک متعلق به اینجانب به پلاک ثبتی ….اقدام نماید.
لکن پس از اعطای وکالتنامه فوق الذکر،موضوع توسط اینجانب انجام و ملک موضوع وکالتنامه به شخص ثالثی منتقل گردیده است وبا این وضعیت ،وکالتنامه رسمی شماره….. منحل وبی اعتبار گردیده است.
فلذابه موجب این اظهارنامه اعلام واخطار میگردد از هرگونه اقدام نسبت به وکالتنامه موضوع این اظهارنامه خودداری وظرف مدت سه روز کاری نسبت به استعفا وبی اعتباری رسمی آن نزد یکی از دفاتر اسناد رسمی اقدام نموده درغیراینصورت موضوع از طریق مراجع قضایی پیگیری خواهد شد.»
سوال:
اگر در وکالتنامه شرط شده باشد که
«موکل حق انجام موضوع وکالت را ازخود سلب نمود»
آیا این شرط باطل است یا صحیح؟
لطفا پاسخ خودتون روزیر این پست کامنت بگذارید
ایمان صامت وکیل پایه یک دادگستری�
@vakil_imansamet
فرض کنید کسی ملکی رو میفروشه و بعد از انتقال سند بنام خریدار،فوت میکنه. حالا ورثه میان و میگن پدرمون «سفیه» بوده، حجرش رو اثبات میکنن و تقاضای اعلام بطلان معامله وابطال سند رو مطرح کردند.
اما آیا اصلاً ورثه اختیار تنفیذ یا رد این معامله رو دارن؟
اگر خریدار هستید،درخصوص این پرونده از دفاعیات زیر میتونید استفاده کنید
۱-معاملات شخص سفیه نسبت به امور مالی مطابق ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی نافذ نیست و مطابق بند سوم از ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی برای شخصی که حجر او متصل به صغر نباشد
میبایست جهت اداره اموال برابر ماده ۱۲۱۷ قانون مدنی قیمتعیین گردد.
۲-مطابق ماده ۸۳ قانون امور حسبی ،معاملات اموال غیرمنقول محجور منوط به تصویب دادستان است و تصویب دادستان در این مورد شرط نفوذ معاملات اموال غیرمنقول است،برای نمونه به نظریه مشورتی شماره
۷/۱۴۰۲/۳۲۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ اشاره میگردد.
۳-با توجه براینکه فروشنده در زمان معامله سفیه بوده،ومعامله وی غیرنافذ است بنابر مستندات فوق الذکر،معاملات غیرمنقول محجور توسط قیم می بایست به تصویب دادستان برسد،
۴-فروشنده ای که در زمان معامله سفیه بوده خود اختیار معامله را نداشته و موضوعی که خود حق اختیار آن را نداشته بنابر قاعده فقهی «فاقد لایعطی» به وراث منتقل نخواهد شد وصلاحیت تنفیذ یا رد این معامله در صلاحیت دادستان است ونه ورثه
۵-از طرفی باتوجه براینکه یکی ازمهمترین فلسفه های تعیین قیم وتصویب دادستان در معاملات اموال غیرمنقول،حفظ حقوق ورعایت مصلحت محجور وجلوگیری از ضرر به وی بوده است،درمعامله پیش رو،اساسا ضرری به محجور وارد نشده وبراساس قیمت عرفی معامله صورت گرفته وثمن آن نیز براساس عرف پرداخت وتسویه گردیده است.
سوال: در زمان معامله به چه نکاتی توجه کنیم که احتمال ادعای حجر فروشنده در آینده کاهش یابد؟
لطفا نظرات خودتون رو کامنت کنید
ارادتمند
ایمان صامت وکیل پایه یک دادگستری⚖️
……………………
ارتباط با دفتر
۰۹۳۵۶۱۵۳۰۰۳
#سندرسمی#حجر
اگر وکالت انتقال دادی و وکیل مصلحت شما رعایت نکرده
میتونی ملک رو پس بگیری!
اگر شما به شخصی وکالتنامه انتقال ملکی رو دادید که ملک شما روبفروشه
باید توجه داشت که وکیل براساس رای وحدت رویه شماره ۸۴۷ باید مصلحت موکل رو حفظ کنه
اگر در انتقال ملک ،مصلحت شما رعایت نشده
ابتدا اظهارنامه ای برای وکیل ارسال کنید وحساب ایام تصدی رو درخواست کنید
یعنی از وکیل درخواست کنید که اعلام کنه نسبت به ملک چه اقداماتی انجام داده.
سپس اگر پس از بررسی متوجه شدید مصلحت شما در انتقال ملک رعایت نشده ،معامله وکیل غیرنافذ خواهد بود
دراینصورت اظهارنامه ای ارسال کنید و معامله رو رد نمایید.
سپس دادخواست اعلام بطلان معامله وکیل رو مطرح کنید
دراینصورت اگر سند رسمی هم منتقل شده است می بایست تقاضای ابطال سند رسمی هم تقدیم نمایید.
سوال:
اگر پس از اینکه متوجه شدید وکیل مصلحت شما رو رعایت نکرده
به طور مثال ملکی که ده میلیارد تومان ارزش داشته است رو به سه میلیارد تومان فروخته
ودراینصورت شما تقاضای مطالبه ثمن معامله را نمایید
آیا پس از این اقدام میتونید ملک رو پس بگیرید یا خیر؟
لطفا پاسخ خودتون رو زیر این پست کامنت بگذارید.
…………………………………………..
جهت دریافت نوبت مشاوره حقوقی به صورت
حضوری یا تلفنییا آنلاین
ازروزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۰ الی ۱۸
با این شماره در ارتباط باشید
۰۹۳۵۶۱۵۳۰۰۳
…………………………………………..
ارادتمند
ایمان صامت وکیل پایه یک دادگستری⚖️
@vakil_imansamet
#وکالتنامه
دیوار من
.jpg)