چرا باید از این جملهها تو سند بترسید؟
✅ چون بر اساس مقررات مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت، امکان صدور سند مالکیت بدون نیاز به انجام تحقیقات لازم در خصوص صحت و اصالت اسناد عادی، صرفاً با ارائهی آنها به بیان دیگر، تشریفات صدور اسناد طبق این مواد به شدت ساده و آسان شد و منجر به صدور تعداد زیادی از این اسناد گردید.
در واقع این اسناد اعتبار و جایگاه لازم را که اسناد صادر شده طبق ماده ۳۱ قانون ثبت دارند، نداشتند. این اسناد نهتنها به راحتی صادر میشدند، بلکه براساس همین مقررات، امکان ابطال آنها در دادگاهها در هر زمان به سادگی فراهم بود.
📌 موارد قابل اعتراض در اسناد صادره بر اساس مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت:
✅ - عدم احراز شرایط قانونی
✅ - غصب و تصرف عدوانی
✅ - جعل و تزویر
✅ مقصود از عدم احراز شرایط قانونی:
نداشتن سابقه تصرف و اعیانی، همچنین عدم تطابق مشخصات ملک با سند و عدم ارائه مدارک و مستندات کافی میباشد.
✅ مقصود از غصب و تصرف عدوانی:
اخذ سند بر اساس تصرف غاصبانه و غیرقانونی است.
✅ مقصود از جعل و تزویر:
این است که سند، براساس مدارک و مستندات جعلی ارائه شده به هیئت حل اختلاف اداره ثبت، صادر گردیده باشد.
✅ مقصود از عدم رعایت تشریفات قانونی:
عدم ابلاغ به ذینفعان، عدم انتشار آگهی و سایر تشریفات قانونی میباشد.
❌ که همگی میتوانند موجبات ابطال اسناد صادره بر اساس مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت را فراهم آورند
#خرید_آپارتمان#سند_مالکیت#قانون_ثبت#دعاوی_ملکی#سرمایه_گذاری_ایمن
⚖️ داستان یک نبرد حقوقی: وقتی یک سند رسمی زیر سؤال میرود! 🤯
کارآموزان گرامی و دنبالکنندگان عزیز، یک پرونده جنجالی را امروز بررسی میکنیم که پایههای اعتماد به اسناد رسمی را به چالش کشیده است.
موکل من، با تکیه بر سند رسمی مالکیت و یک وکالتنامه رسمی بلاعزل، ملکی را خریداری کرد. همه چیز مطابق قانون بود و با اعتماد کامل به سیستم رسمی کشور. ✅
اما اکنون، طرف مقابل با استناد به یک قرارداد عادی و قدیمی، میخواهد این سند رسمی را باطل کند! آیا چنین چیزی ممکن است؟
✨ نکات کلیدی این پرونده:
• سند رسمی، حجت است! 📜 طبق قانون، اسناد رسمی (مثل سند مالکیت) در برابر همه، حتی دولت، معتبر هستند. (مواد ۱۲۸۷ و ۱۲۹۰ قانون ثبت)
• حمایت از خریدار با حسن نیت 🛡️ موکل ما با اعتماد به سند رسمی، ملک را خریداری کرده و باید مورد حمایت قانون قرار گیرد.
• توافقات پنهانی نمیتوانند سند رسمی را لغو کنند! ⚠️ اختلافات طرفین قبلی، به خریدار جدید ربطی ندارد. (ماده ۲۳۰ قانون مدنی)
• تأکید مقام معظم رهبری بر معاملات رسمی 🎯 ایشان تأکید کردند: «خیلی از فسادها از معاملات غیررسمی ناشی میشود؛ باید جلوی این گرفته بشود.» (۱۴۰۲/۰۴/۰۶)
این پرونده فقط درباره یک ملک نیست؛ بلکه آزمونی برای اعتماد عمومی به اسناد رسمی و امنیت سرمایهگذاری در کشور است.
🤔 نظر شما چیست؟ آیا باید اسناد رسمی را بتوان با استناد به قراردادهای عادی زیر سؤال برد؟
لطفاً این پست را به اشتراک بگذارید تا صدای عدالت و قانون بلندتر شنیده شود. 🙏
—
#حقوق_ایران#سند_رسمی#وکالت_بلاعزل#قانون_مدنی#وکیل_پایه_یک#قوه_قضاییه#ملک#خرید_ملک#قرارداد#دادگاه#عدالت#وکیل_اینستاگرامی#حقوقی#تغییر_کاربری#سند_ملک#وثیقه_ملک#وکالتنامه#وکلای_تهران#قانون#ابطال_سند
.
یکی از اقداماتی که طرفین در هنگام انعقاد قرارداد در خصوص آن توافق می کنند، تاریخی است که باید در دفترخانه برای تنظیم سند رسمی حضور پیدا کنند.
حال اگر این تاریخ همزمان با تعطیلات رسمی باشد، تکلیف طرفین چه خواهد بود؟
درواقع با تعطیل بودن تاریخ تعیین شده، طرفین چه زمانی باید به دفتر اسناد رسمی مراجعه کنند؟
در این پست به این موضوع خواهم پرداخت.
#حسین_اقدامی#وکیل_ملکی#تنظیم_سند#قرارداد#دفتر_اسناد_رسمی#قانون_ثبت#بخشنامه_ثبتی
دیوار من
.jpg)